۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

مهندسی خشونت فزاینده علیه ایرانیان بهائی از طرف دولت







مهندسی خشونت فزاینده علیه ایرانیان بهائی از طرف دولت

۱۶ اسفند ۱۳۹۱ (۶ مارس ۲۰۱۳)

ژنو –جامعۀ جهانی بهائی امروز در يک گزارش صدها مورد از شکنجه، آزار بدنی، آتش افروزی، آسیب به اماکن، تخریب گورستان‌ها، و آزار کودکان را، که از سال 2005– با مصونیت کامل برای عاملان آن – علیه ایرانیان بهائی اِعمال شده منتشر کرد.

خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو اظهار داشت که «این وضعیت بهائیان را در یک موقعیت غیرممکن قرار می‌دهد. آنها باید از همان مقاماتی محافظت بخواهند که به صورت روشمند به برانگيختن نفرت عليه آنها مشغول‌اند، و از همان نظام قضایی داخواهی کنند که تقریبا هر بهائی دستگیرشده را به دشمنی با دولت متهم می‌کند.»

خانم علائی همچنین گفت: «این وضع نشان می‌دهد که حمله به بهائی‌ها، از طرف عوامل دولتْ مهندسی، و از طرف مسئولین و روحانیون شیعه در ایران تشویق می‌شود – و عاملين اين حمله‌ها کاملاً آگاهند که مجازات نخواهند شد.»

این گزارش ۴۵ صفحه‌ای، با عنوان «خشونت بدون مجازات: ستیزه و تهاجم علیه جامعۀ بهائی ایران» با ارائۀ نمونه‌های پژوهشی و آمار، موج فزایندۀ خشونت علیه بهائیان، و نبود کامل پیگرد قانونی برای حمله‌کنندگان، را نشان می‌دهد.

با تمرکز بر دورۀ هفت ساله بین ۲۰۰۵-۲۰۱۲، اين گزارش از حداقل ۵۲ مورد شکنجه یا زندانی انفرادی، پس از دستگیری، و نيز ۵۲ مورد دیگر از آزار بدنی بهائیان – گاهی به دست مسئولین و گاهی به دست لباس شخصی‌ها یا حمله‌کنندگان ناشناس – صحبت می‌کند.

این گزارش همچنین به ۴۹ نمونه آتش‌زدن منازل و مغازه‌های بهائیان، و حداقل ۴۲ مورد تخریب قبرستان‌ها اشاره دارد. حداقل ۳۰ مورد آسیب به املاک بهائیان، و بیش از ۲۰۰ مورد تهدید علیه بهائیان، و حدود ۳۰۰ مورد آزار و کودکان دبستانی در اين گزارش ذکر شده است.

خانم علائی گفت: «بسیاری از حملات گزارش شده – از قبیل شکنجه یا ضرب و شتم هنگام دستگیری و بازداشت – مستقیماً توسط مأمورین دولت، و حملات دیگر، مثل آتش‌افروزی، تخریب قبرستان‌ها و آسیب به املاک، اغلب هنگام نیمه شب توسط افراد ناشناس صورت گرفته است.»

خانم علائی گفت: «اما در همۀ موارد، همچنان‌که در قوانین بین‌المللی آمده، و ایران به آن متعهد است، مرتکبین این اعمال باید مجازات شوند. بنابراين، بی‌میلی دولت ایران به اقدام قانونی عليه اين جنایات، خود بخش دیگری از کمپین فراگیر دولت جهت سرکوب دینی اقلیت بهائی است.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر